جنایت خونین بخاطر مهریه | خودکشی ناموق قاتل پس از قتل همسر دوم

ساعت ۳ نیمه شب ۲۸ فروردین ماه سال ۹۹ مرد ۶۰ ساله‌ای به نام اکبر با اورژانس اجتماعی تماس گرفت و از قتل همسرش خبر داد. وی گفت: بعد از قتل همسرش، رگ دستش را زده تا خودکشی کند.

با این تماس بلافاصله ماموران پلیس و اورژانس به خانه این مرد در حوالی میدان امام حسین رفتند و با جسد خونین همسر ۴۵ ساله‌اش به نام اعظم روبه رو شده که با ضربه‌های چاقو کشته شده بود.

جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی و اکبر برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

اکبر که تحت درمان قرار گرفته و از مرگ نجات یافته بود به قتل همسرش اعتراف کرد و به بازسازی صحنه جرم پرداخت.

وی گفت به خاطر اختلاف بر سر مهریه و ۲ دانگ از خانه که مهریه همسرش بوده، وی را کشته است.

در دادگاه
اکبر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

در این جلسه خواهر و برادر‌های اعظم که، ولی دم هستند درخواست قصاص را مطرح کردند.

یکی از آن‌ها گفت:اکبر برای اینکه مهریه خواهرمان را ندهد او را کشت. او دو دانگ از خانه ۶۲ متری اش در حوالی میدان امام حسین را به نام خواهرمان سند زده بود. اما آن را فروخت تا مهریه خواهرمان را ندهد. ما حاضر به گذشت نیستیم و به اتهام فروش مال غیر از او شکایت داریم و مهریه خواهرمان را هم می‌خواهیم.

سپس متهم روبه روی قضات ایستاد و گفت: من قبلاً ازدواج کرده و یک دختر و پسر دارم. اما به خاطر اختلاف با همسرم از او جدا شدم. سال ۹۲ به خواستگاری اعظم رفتم و با او ازدواج کردم. مهریه او دودانگ از خانه و ۱۸۰ سکه بود. اما ما با هم اختلاف داشتیم و او مهریه اش را می‌خواست. او رابطه خوبی هم با فرزندانم نداشت. اختلاف ما بالا گرفته بود که آخرین بار عصبانی شدم و با چاقوی آشپزخانه ۲ ضربه به شکم و گردن او زدم. من که از زندگی خسته شده بودم رگ دستم را زدم. اما چند دقیقه بعد وقتی دیدم حالم بد شده پشیمان شدم و با شماره ۱۲۳ تماس گرفتم.

وی درباره فروش دودانگ از خانه‌اش که مهریه همسرش بوده نیز گفت: وقتی به خواستگاری اعظم رفتم گفتند او هرگز ازدواج نکرده. اما بعد از ازدواج متوجه شدم دوشیزه نبوده است و مرا فریب داده اند. به همین خاطر دو دانگ از خانه را که مهریه او بود فروختم.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و وی را به خاطر قتل به قصاص محکوم کردند. وی از اتهام فروش مال به غیر تبرئه شد.

تایید حکم قصاص
این حکم با اعتراض اولیای دم در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و قضات شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم قصاص وی را تایید کردند. اما پرونده وی برای رسیدگی به اتهام اکبر مبنی بر فروش مال غیر به شعبه همعرض فرستاده شد تا این بار در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران به آن رسیدگی شود.